2010/11/15, 06:50 PM
نرخ رشد طلاق در حالي بر اساس آمار سازمان ثبت احوال كشور از ۲ درصد در سال ۸۳ به ۱۳ درصد در سال ۸۸ رسيده كه در سالهاي اخير مسئولان همواره از اختصاص بودجه هاي چشمگير براي اجراي برنامه هايي با محوريت تحكيم خانواده خبر داده اند.
به گزارش مهر، در چند سال اخير موضوع تحكيم خانواده در بسياري از طرحها و برنامه ها جا پيدا كرده به طوري كه نام خانواده در كنار زنان در راس بالاترين دستگاه اجرايي حوزه زنان نشست و مركز امور مشاركت زنان به مركز امور زنان و خانواده تغيير يافت. از سوي ديگر سازمانها از عنوان خانواده و تحكيم آن استقبال كردند و اين واژه عنوان بسياري از طرحهاي پژوهشي و برنامه هاي اجرايي كشور شد. همچنين در دور اخير سفرهاي استاني نيز سه درصد بودجه هاي استاني به تحكيم خانواده اختصاص يافت كه بي شك رقم بسيار هنگفتي است اين در حالي است كه پيش از اين بودجه زنان در استانداريها تنها ۲۵ صدم بودجه استانها بود كه اغلب استانداريها نيز حاضر به پرداخت اين رقم نمي شدند.
اما با وجود تمركز و تعدد دستگاههاي مسئول بر حوزه ازدواج و بهره مندي از بودجه هاي مختلف، رشد طلاق در اين سالها نگرانيهاي فزاينده اي را بر افكارعمومي جامعه تحميل كرده تا آنجا كه چندي پيش نمايندگان مجلس نيز نسبت به نبود استراتژي مشخص و برنامه مدون در سازمان ملي جوانان و دولت در مورد طلاق اعتراض كردند.
محسني ثاني نايب رئيس دوم كميسيون اجتماعي مجلس و يكي از اين نمايندگان منتقد در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه سازمان و متولي خاصي در اين گونه آسيبها وجود ندارد گفت: ما از هر دستگاهي كه در اين زمينه پاسخ مي خواهيم آن سازمان بهانه هاي مختلف مي آورد و عنوان مي كند كه اين مسئله در حيطه اختيارات آن نيست.
برنامه كاهش طلاق در برنامه چهارم در بايگاني
در برنامه چهارم توسعه تهيه و اجراي ۱۲ سند در حوزه جوانان به عهده سازمان ملي جوانان نهاده شد كه يكي از آنها برنامه ملي ساماندهي ازدواج جوانان بود و در آن برنامه پيشگيري و كنترل طلاق پيش بيني شده بود. همچنين سياستها و راهكارهاي افزايش ازدواج و از طرفي كاهش طلاق در اين برنامه ديده شده و البته علاوه بر آن شاخصهاي كمي نيز در اين زمينه تعريف شد.
يكي از محورهاي اين سند تقويت وتحكيم نهاد خانواده زوجهاي جوان بود. براساس اين برنامه بايد نرخ رشد طلاق در سال پاياني يعني۸۸ به ۵/۵ درصد مي رسيد درحالي كه اين نرخ درسال ۸۸، حدود ۱۳درصد و در۶ ماه ابتداي امسال ۸/۶ درصد بوده است.
طلاق در ايران هشت برابر كشورهاي توسعه يافته
اگرچه مقايسه آمار ازدواجهاي انجام شده در داخل كشور در مقايسه با دنيا نشان مي دهد كه در وضعيت مطلوبي قرار داريم به طوري آمار ازدواج در داخل كشور به ازاي هرهزار، دوازده و دو دهم است در صورتي كه در خارج از كشور شش دهم است.
ولي آمار ارائه شده توسط معاون حقوقي و سجلي ثبت احوال كشور نشان مي دهد كه ميزان طلاق در كشور ما با كشورهاي توسعه يافته فاصله بسياري دارد و بي رقيب مي تازد. اين آمار نشان مي دهد طلاق در ايران به ازاي هر هزار نفر يك و هفت دهم و در خارج از كشور دو دهم است به عبارت ديگر ميزان طلاق ايران هشت برابر كشورهاي ديگر است.
البته بنا بر اظهار نظر شهلا كاظمي پور معاون پژوهشي مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه « بالابودن ميزان طلاق در ايران به نسبت دنيا به دليل بالا بودن تعداد ازدواجهاي انجام شده در كشور است ولي باز هم مقايسه نشان مي دهد ما از اين جهت وضعيت خوبي در دنيا نداريم.»
آمار اعلام شده توسط سازمان ثبت احوال كشور نشان مي دهد كه شيب افزايش نرخ ازدواج همچنان صعودي است اگرچه چندي پيش داريوش قنبري يكي از نمايندگان كميسيون اجتماعي مجلس از بخشنامه اي ابلاغي از سوي اين سازمان پرده برداشت كه در آن خواسته شده بود سازمانها آمار ازدواج را بالا اعلام كرده و از آمار طلاق كم كنند.
پيش از اين نيز زهره طبيب‌زاده مشاور سابق رئيس‌جمهور و رئيس مركز امور زنان و خانواده در مصاحبه‌اي جالب مدعي شد كه با اجراي طرح آموزش خانواده آمار طلاق در سطح ۲۰ استان كشور ۶۰ درصد كاهش داشته است.از صحت و دقت آمارهاي اعلام شده كه بگذريم بررسي آمار طلاق در سالهاي اخير نشان مي دهد رشد آن روند صعودي دارد.
تنها افزايش بودجه ضامن تحقق برنامه هاي تحكيم خانواده نيست
به دنبال تاكيد دولت در بحث خانواده كارگروهي با همين نام در وزارت كشور تشكيل شد كه چندي پيش افشار معاون اجتماعي وزير كشور از برگزاري يك جلسه اين كارگروه خبر داده بود. وي در همان زمان وعده داد كه برنامه ها و تصميم گيريهاي اين كارگروه در مورد تحكيم خانواده را بزودي اعلام كند كه هنوز خبري از اين برنامه ها نيست. البته دولت تحكيم خانواده را با اضافه كردن خانواده به نام مركز امورزنان به اين نهاد واگذار كرد.سازماني كه با بودجه تنها حدود۹ ميليارد توماني تواني بيشتر از برگزاري دوره هاي آموزشي طرح رحمت براي تحكيم خانواده ندارد.
طرح رحمت شامل دوره هايي آموزشي است كه براي زنان خانه دار، كارمندان ادارات دانش آموزان مدارس با تدريس كتاب "كانون مهرورزي” در استانهاي كشور برگزار مي شود. به گفته مدير آموزش مركز امور زنان و خانواده نتايج برگزاري دوره هاي اوليه نشان داده كه براي تحكيم خانواده آموزش مرد نيز از اهميت برخوردار است به همين دليل اين مركز پيشنهاد برگزاري اين دوره را با كتاب ديگري با نام "كانون جوانمردي” در مدت خدمت سربازي داده است.
اين درحالي بود كه رئيس جمهور همسو با سياستهاي نهادهاي تحت امرخود مبني بر تمركز فعاليتها بر تحكيم خانواده اختصاص سه درصد بودجه هاي استاني به اين موضوع را در دور سوم سفرهاي استاني خود مطرح كرد. بودجه اي كه مركز زنان با نوشتن نامه به رئيس جمهور خواستار شد با نظارت اين مركز هزينه شود. البته به گفته زهره لاجوردي مدير آموزش مركز امور زنان اين بودجه بسيار خوبي است و مركز آن را براي دوره هاي آموزشي هزينه مي كند.
با اين حال كارشناسان معتقدند اعتبار تحكيم خانواده نيز به زمره بودجه هايي خواهد پيوست كه نگرانيهاي زيادي در مورد نحوه هزينه كرد آن وجود دارد. محمدرضا محسني ثاني نايب رئيس دوم كميسيون اجتماعي مجلس در اين زمينه تاكيد دارد كه متاسفانه چنين بودجه هاي فرهنگي در مسائل غير ضرور هزينه مي شود و بايد براي بودجه سال آينده تدبير جدي انديشيده شود. اگر چه وي اعتقاد دارد با تخصيص بودجه اين مشكل حل شدني نيست.
داريوش قنبري عضو ديگر اين كميسيون نيز با اشاره به اينكه شاهد هستيم اعتبارات بخشهاي فرهنگي به شكل غيرتخصصي هزينه مي شود مي گويد: با وجود اينكه اين اعتبارات در سال جاري رشد قابل توجهي داشته يكي از مشكلات موجود در نحوه هزينه كرد اين اعتبارات است. در واقع در بسياري موارد اعتباري كه در اين بخش هزينه مي شود نتايجي را به دنبال دارد كه خلاف خواسته متوليان است.
متولي گم شده است
اگر چه بودجه هاي بسياري براي تحكيم خانواده هزينه مي شود و بسياري از سازمانها و دستگاهها طرحي را در اين زمينه در برنامه هاي خود قرار داده اند اما طلاق همچنان مانند بسياري از معضلات اجتماعي متولي مشخصي ندارد و هيچ سازماني در مقابل روند افزايش آن پاسخگو نيست. در همين رابطه چندي پيش تعدادي از نمايندگان مجلس از دولت و سازمان ملي جوانان به دليل فقدان سياست و برنامه مشخص براي كاهش طلاق در جامعه انتقاد كردند.
مدير كل تربيتي سازمان ملي جوانان در اين باره مي گويد كه سازمان در بحث طلاق مسئوليتي ندارد و تنها متولي بحث ازدواج است چرا كه سازمان خاصي در اين حوزه مسئوليت ندارد. در واقع بحث كاهش طلاقها و آسيبهاي ناشي از آن بر عهده سازمان بهزيستي است كه در اين زمينه نيز بسيار موثر و فعال عمل مي كند.
از سوي ديگر مركز امور و زنان و خانواده هم اعلام مي كند كه اين سازمان در موضوع طلاق آموزشهاي خانواده و پژوهش هايي را در دستور كار دارد ولي نقش اين مركز تنها نظارت و هماهنگي است و نه اجرا.
با اين حال نايب رئيس دوم كميسيون اجتماعي معتقد است اگر دولت مطابق آنچه كه در برنامه چهارم ديده شده بود عمل مي كرد بسياري از اين ناهنجاريها كاسته مي شد. در اين زمينه ها دولت نتوانسته به تعهدات خود در برنامه چهارم عمل كند و از سوي ديگر بعد نظارتي مجلس نيز براي اجراي آنها قوي نبوده است.
محسني ثاني با تاكيد بر اينكه براي معضلات اجتماعي مانند طلاق نمي توان سازمان و دستگاه مشخصي را مسئول دانست تا نمايندگان از آن سئوال كنند مي گويد: مسايل اجتماعي چند وجهي است و مورد سئوال قرار دادن يك دستگاه خاصي درست نيست. بايد دستگاه مسئولي را در اين زمينه داشته باشيم تا از طريق آن مسائل اجتماعي مديريت شود و در مقابل دستگاههاي نظارتي نيز پاسخگو باشد.
وي با بيان اينكه در تمامي ناهنجاريهاي اجتماعي حداقل ۲۲ دستگاه مسئوليت دارند ادامه داد: معمولا سازمانها پاسخگويي در مقابل مسائل را بر عهده ديگري مي اندازند. دستگاههايي مانند سازمان ملي جوانان و مركز امور زنان هم در اين زمينه پاسخگو نيستند و در پاسخ به اين مسائل عوامل مختلفي مانند نبود امكانات، نيروي انساني كافي و كمبود اعتبارات را مقصر مي دانند و مسئوليتي نمي پذيرند.
عضو ديگر كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه افزايش طلاق در كشور و به ويژه در كلان شهرهايي مانند تهران به يك بحران رسيده به طوري كه در برخي شهرها نرخ طلاق به ۲۶ درصد مي رسد مي گويد: با وضعيت و روند فعلي بايد نگران روند رو به افزايش طلاق در كشور و به دنبال آن افزايش معضلات ديگر باشيم.
به گزارش مهر، در چند سال اخير موضوع تحكيم خانواده در بسياري از طرحها و برنامه ها جا پيدا كرده به طوري كه نام خانواده در كنار زنان در راس بالاترين دستگاه اجرايي حوزه زنان نشست و مركز امور مشاركت زنان به مركز امور زنان و خانواده تغيير يافت. از سوي ديگر سازمانها از عنوان خانواده و تحكيم آن استقبال كردند و اين واژه عنوان بسياري از طرحهاي پژوهشي و برنامه هاي اجرايي كشور شد. همچنين در دور اخير سفرهاي استاني نيز سه درصد بودجه هاي استاني به تحكيم خانواده اختصاص يافت كه بي شك رقم بسيار هنگفتي است اين در حالي است كه پيش از اين بودجه زنان در استانداريها تنها ۲۵ صدم بودجه استانها بود كه اغلب استانداريها نيز حاضر به پرداخت اين رقم نمي شدند.
اما با وجود تمركز و تعدد دستگاههاي مسئول بر حوزه ازدواج و بهره مندي از بودجه هاي مختلف، رشد طلاق در اين سالها نگرانيهاي فزاينده اي را بر افكارعمومي جامعه تحميل كرده تا آنجا كه چندي پيش نمايندگان مجلس نيز نسبت به نبود استراتژي مشخص و برنامه مدون در سازمان ملي جوانان و دولت در مورد طلاق اعتراض كردند.
محسني ثاني نايب رئيس دوم كميسيون اجتماعي مجلس و يكي از اين نمايندگان منتقد در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه سازمان و متولي خاصي در اين گونه آسيبها وجود ندارد گفت: ما از هر دستگاهي كه در اين زمينه پاسخ مي خواهيم آن سازمان بهانه هاي مختلف مي آورد و عنوان مي كند كه اين مسئله در حيطه اختيارات آن نيست.
برنامه كاهش طلاق در برنامه چهارم در بايگاني
در برنامه چهارم توسعه تهيه و اجراي ۱۲ سند در حوزه جوانان به عهده سازمان ملي جوانان نهاده شد كه يكي از آنها برنامه ملي ساماندهي ازدواج جوانان بود و در آن برنامه پيشگيري و كنترل طلاق پيش بيني شده بود. همچنين سياستها و راهكارهاي افزايش ازدواج و از طرفي كاهش طلاق در اين برنامه ديده شده و البته علاوه بر آن شاخصهاي كمي نيز در اين زمينه تعريف شد.
يكي از محورهاي اين سند تقويت وتحكيم نهاد خانواده زوجهاي جوان بود. براساس اين برنامه بايد نرخ رشد طلاق در سال پاياني يعني۸۸ به ۵/۵ درصد مي رسيد درحالي كه اين نرخ درسال ۸۸، حدود ۱۳درصد و در۶ ماه ابتداي امسال ۸/۶ درصد بوده است.
طلاق در ايران هشت برابر كشورهاي توسعه يافته
اگرچه مقايسه آمار ازدواجهاي انجام شده در داخل كشور در مقايسه با دنيا نشان مي دهد كه در وضعيت مطلوبي قرار داريم به طوري آمار ازدواج در داخل كشور به ازاي هرهزار، دوازده و دو دهم است در صورتي كه در خارج از كشور شش دهم است.
ولي آمار ارائه شده توسط معاون حقوقي و سجلي ثبت احوال كشور نشان مي دهد كه ميزان طلاق در كشور ما با كشورهاي توسعه يافته فاصله بسياري دارد و بي رقيب مي تازد. اين آمار نشان مي دهد طلاق در ايران به ازاي هر هزار نفر يك و هفت دهم و در خارج از كشور دو دهم است به عبارت ديگر ميزان طلاق ايران هشت برابر كشورهاي ديگر است.
البته بنا بر اظهار نظر شهلا كاظمي پور معاون پژوهشي مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه « بالابودن ميزان طلاق در ايران به نسبت دنيا به دليل بالا بودن تعداد ازدواجهاي انجام شده در كشور است ولي باز هم مقايسه نشان مي دهد ما از اين جهت وضعيت خوبي در دنيا نداريم.»
آمار اعلام شده توسط سازمان ثبت احوال كشور نشان مي دهد كه شيب افزايش نرخ ازدواج همچنان صعودي است اگرچه چندي پيش داريوش قنبري يكي از نمايندگان كميسيون اجتماعي مجلس از بخشنامه اي ابلاغي از سوي اين سازمان پرده برداشت كه در آن خواسته شده بود سازمانها آمار ازدواج را بالا اعلام كرده و از آمار طلاق كم كنند.
پيش از اين نيز زهره طبيب‌زاده مشاور سابق رئيس‌جمهور و رئيس مركز امور زنان و خانواده در مصاحبه‌اي جالب مدعي شد كه با اجراي طرح آموزش خانواده آمار طلاق در سطح ۲۰ استان كشور ۶۰ درصد كاهش داشته است.از صحت و دقت آمارهاي اعلام شده كه بگذريم بررسي آمار طلاق در سالهاي اخير نشان مي دهد رشد آن روند صعودي دارد.
تنها افزايش بودجه ضامن تحقق برنامه هاي تحكيم خانواده نيست
به دنبال تاكيد دولت در بحث خانواده كارگروهي با همين نام در وزارت كشور تشكيل شد كه چندي پيش افشار معاون اجتماعي وزير كشور از برگزاري يك جلسه اين كارگروه خبر داده بود. وي در همان زمان وعده داد كه برنامه ها و تصميم گيريهاي اين كارگروه در مورد تحكيم خانواده را بزودي اعلام كند كه هنوز خبري از اين برنامه ها نيست. البته دولت تحكيم خانواده را با اضافه كردن خانواده به نام مركز امورزنان به اين نهاد واگذار كرد.سازماني كه با بودجه تنها حدود۹ ميليارد توماني تواني بيشتر از برگزاري دوره هاي آموزشي طرح رحمت براي تحكيم خانواده ندارد.
طرح رحمت شامل دوره هايي آموزشي است كه براي زنان خانه دار، كارمندان ادارات دانش آموزان مدارس با تدريس كتاب "كانون مهرورزي” در استانهاي كشور برگزار مي شود. به گفته مدير آموزش مركز امور زنان و خانواده نتايج برگزاري دوره هاي اوليه نشان داده كه براي تحكيم خانواده آموزش مرد نيز از اهميت برخوردار است به همين دليل اين مركز پيشنهاد برگزاري اين دوره را با كتاب ديگري با نام "كانون جوانمردي” در مدت خدمت سربازي داده است.
اين درحالي بود كه رئيس جمهور همسو با سياستهاي نهادهاي تحت امرخود مبني بر تمركز فعاليتها بر تحكيم خانواده اختصاص سه درصد بودجه هاي استاني به اين موضوع را در دور سوم سفرهاي استاني خود مطرح كرد. بودجه اي كه مركز زنان با نوشتن نامه به رئيس جمهور خواستار شد با نظارت اين مركز هزينه شود. البته به گفته زهره لاجوردي مدير آموزش مركز امور زنان اين بودجه بسيار خوبي است و مركز آن را براي دوره هاي آموزشي هزينه مي كند.
با اين حال كارشناسان معتقدند اعتبار تحكيم خانواده نيز به زمره بودجه هايي خواهد پيوست كه نگرانيهاي زيادي در مورد نحوه هزينه كرد آن وجود دارد. محمدرضا محسني ثاني نايب رئيس دوم كميسيون اجتماعي مجلس در اين زمينه تاكيد دارد كه متاسفانه چنين بودجه هاي فرهنگي در مسائل غير ضرور هزينه مي شود و بايد براي بودجه سال آينده تدبير جدي انديشيده شود. اگر چه وي اعتقاد دارد با تخصيص بودجه اين مشكل حل شدني نيست.
داريوش قنبري عضو ديگر اين كميسيون نيز با اشاره به اينكه شاهد هستيم اعتبارات بخشهاي فرهنگي به شكل غيرتخصصي هزينه مي شود مي گويد: با وجود اينكه اين اعتبارات در سال جاري رشد قابل توجهي داشته يكي از مشكلات موجود در نحوه هزينه كرد اين اعتبارات است. در واقع در بسياري موارد اعتباري كه در اين بخش هزينه مي شود نتايجي را به دنبال دارد كه خلاف خواسته متوليان است.
متولي گم شده است
اگر چه بودجه هاي بسياري براي تحكيم خانواده هزينه مي شود و بسياري از سازمانها و دستگاهها طرحي را در اين زمينه در برنامه هاي خود قرار داده اند اما طلاق همچنان مانند بسياري از معضلات اجتماعي متولي مشخصي ندارد و هيچ سازماني در مقابل روند افزايش آن پاسخگو نيست. در همين رابطه چندي پيش تعدادي از نمايندگان مجلس از دولت و سازمان ملي جوانان به دليل فقدان سياست و برنامه مشخص براي كاهش طلاق در جامعه انتقاد كردند.
مدير كل تربيتي سازمان ملي جوانان در اين باره مي گويد كه سازمان در بحث طلاق مسئوليتي ندارد و تنها متولي بحث ازدواج است چرا كه سازمان خاصي در اين حوزه مسئوليت ندارد. در واقع بحث كاهش طلاقها و آسيبهاي ناشي از آن بر عهده سازمان بهزيستي است كه در اين زمينه نيز بسيار موثر و فعال عمل مي كند.
از سوي ديگر مركز امور و زنان و خانواده هم اعلام مي كند كه اين سازمان در موضوع طلاق آموزشهاي خانواده و پژوهش هايي را در دستور كار دارد ولي نقش اين مركز تنها نظارت و هماهنگي است و نه اجرا.
با اين حال نايب رئيس دوم كميسيون اجتماعي معتقد است اگر دولت مطابق آنچه كه در برنامه چهارم ديده شده بود عمل مي كرد بسياري از اين ناهنجاريها كاسته مي شد. در اين زمينه ها دولت نتوانسته به تعهدات خود در برنامه چهارم عمل كند و از سوي ديگر بعد نظارتي مجلس نيز براي اجراي آنها قوي نبوده است.
محسني ثاني با تاكيد بر اينكه براي معضلات اجتماعي مانند طلاق نمي توان سازمان و دستگاه مشخصي را مسئول دانست تا نمايندگان از آن سئوال كنند مي گويد: مسايل اجتماعي چند وجهي است و مورد سئوال قرار دادن يك دستگاه خاصي درست نيست. بايد دستگاه مسئولي را در اين زمينه داشته باشيم تا از طريق آن مسائل اجتماعي مديريت شود و در مقابل دستگاههاي نظارتي نيز پاسخگو باشد.
وي با بيان اينكه در تمامي ناهنجاريهاي اجتماعي حداقل ۲۲ دستگاه مسئوليت دارند ادامه داد: معمولا سازمانها پاسخگويي در مقابل مسائل را بر عهده ديگري مي اندازند. دستگاههايي مانند سازمان ملي جوانان و مركز امور زنان هم در اين زمينه پاسخگو نيستند و در پاسخ به اين مسائل عوامل مختلفي مانند نبود امكانات، نيروي انساني كافي و كمبود اعتبارات را مقصر مي دانند و مسئوليتي نمي پذيرند.
عضو ديگر كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه افزايش طلاق در كشور و به ويژه در كلان شهرهايي مانند تهران به يك بحران رسيده به طوري كه در برخي شهرها نرخ طلاق به ۲۶ درصد مي رسد مي گويد: با وضعيت و روند فعلي بايد نگران روند رو به افزايش طلاق در كشور و به دنبال آن افزايش معضلات ديگر باشيم.
