2012/02/06, 12:51 PM
سلامت نیوز :در صورت اصلاح نشدن نقدينگي، تا دو سه ماه ديگر مواد اوليه تمام ميشود.
اين اولين بار نيست كه نسبت به دارو هشدار داده ميشود، يك بار كيفيت داروست و يك بار كميت آن. با اينكه در مقاطعي كمبود دارو و بي كيفيت بودن آن از سوي بيماران به عنوان مصرفكننده، پزشكان و كارشناسان تاييد ميشود اما مسووالن حوزه بهداشت از وزير بهداشت گرفته تا معاونانش به شدت تمام انتقادات و مشكالت مربوط به دارو را انكار ميكنند.
به اذعان كارشناسان مشكل دارو از زماني مطرح شد كه كشور با تحريم هاي سياسي روبه رو شد. با اينكه تحريمها تاثير خود را در تمام حوزه ها نشان داده اما وزارت بهداشت به هيچوجه زير بار نرفته و هر بار تاكيد ميكند 96درصد از داروها توليد داخلي است و تحريم ها تاثيري نداشته است. مشكل اما جاي ديگري است. تا پيش از تحريمها، مواد اوليه داروها از كشورهاي اروپايي وارد ميشد؛ موادي كه جوابگوي بسياري از بيماران خاص بود. اكنون اما مواد اوليه از كشورهاي آسيايي از جمله هند، ونزوئلا و ... به ايران سرازير ميشود. برخي گزارشها حتي از ورود داروهاي چيني حكايت دارد كه مشكالتي را براي بيماران ايجاد كرده است. اگرچه دبير سابق انجمن داروسازان تاكيد ميكند داروهاي چيني بسيار بي كيفيت است و به شدت با استفاده از آن برخورد ميشود اما واقعيت حكايت ديگري دارد.
گذشته از كيفيت داروهاي توليد داخل كه با ابهامات فراواني مواجه است، دبير سابق انجمن داروسازان نسبت به كمبود دارو به دليل مشكل نقدينگي هشدار داد. در صورت اصلاح نشدن نقدينگي تا دو سه ماه آينده مواد اوليه ما تمام ميشود و با كمبود دارو مواجه ميشويم. اين موضوع شامل داروهاي وارداتي و توليدي ميشود. مشكلي كه البته به تاييد اين مسوول سابق، از مسائل سياسي نشات گرفته است. اكنون به دليل فشارهايي كه از سوي كشورهاي ديگر به ايران وارد ميشود، بانكهاي خارجي ما را پذيرش نميكنند، همين موضوع باعث شده شركتهاي دارويي خارجي با ايران وارد معامله نشوند.دكتر سيدجمال سعيدواقفي ادامه داد: انجمن داروسازان ايران برآوردهايي از ميزان بدهي ها و كسريها انجام داده است و به مسوولان مدلهايي را در اين زمينه ارائه داده است اما در نهايت وضع موجود اصالح نشده است.
به گفته او، نقدينگي به معناي بازدريافت توليدات عرضه شده به بازار است. توليدكنندگان داروهاي خود را در اختيار شركتهاي توزيع كننده قرار ميدهند و آنان اين محصوالت را در سراسر كشور توزيع ميكنند.
اين داروساز تاكيد كرد دولت مشتري 75 درصد از محصوالت داروسازي داخلي و وارداتي است، چون بيمارستانهاي دولتي و درمانگاهها به دارو نياز دارند بنابراين دولت دارو ميخرد و در اختيار آنان قرار ميدهد. 25 درصد از داروها را نيز بخش خصوصي خريداري و مصرف ميكند.
در اين بخش مصرفكنندگان يا تحت پوشش بيمه هستند يا به طور نقدي مبلغ دارو را پرداخت ميكنند البته بخش عمده پرداخت بيماران در بخش خصوصي از طريق بيمه هاست. اين در حالي است كه هر يك از سازمانهاي بيمهگر شش ماه بدهي به داروخانهها دارند.
به گزارش ايسنا به اعتقاد دبير سابق انجمن داروسازان، بودجه بيمارستانها بايد از طريق منابع درآمدي سازمان تامين اجتماعي و بودجه اختصاصي كه دولت در اختيار وزارت بهداشت قرار داده است تامين شود اما متاسفانه اين بودجه تامين نشده است در نتيجه داروخانه ها نميتوانند وجهي را به شركتهاي پخش كننده بپردازند. از اين رو توليد دچار نقصان ميشود.
واقفي در توضيح بيشتر اين خبر به روزگار گفت : منظور از كمبود دارو به دليل نقدينگي اين است كه بانكهاي خارجي طرف معامله بانكهاي ايراني را پذيرش نميكنند، همين موضوع سبب ميشود شركتهاي خارجي نتوانند هزينه داروها را دريافت كنند. او بر اين نكته تاكيد كرد كه شركتهاي دارويي خارجي آمادگي دارند با ايران در زمينه صادرات مواد اوليه دارو وارد معامله شوند، اما از آنجايي كه نميتوانند پول خود را وصل كنند، مشكل نقدينگي ايجاد ميشود چرا كه حواله ارزي نيز گران تمام ميشود.
به گفته دبير سابق انجمن داروسازان، چنانچه مشكل نقدينگي حل نشود، ما در ششماهه دوم سال با كمبود دارو مواجه ميشويم. چرا كه با وضعيت فعلي مواد اوليه وارد نميشود.واقفي با بيان اينكه در گذشته مشكلي در زمينه ورود مواد اوليه وجود نداشت، ادامه داد: پيش از اين از كمپانيهاي اروپايي و آسيايي از جمله هند، چين، ايتاليا و... مواد اوليه وارد ميكرديم اما از آنجا كه پول را حواله ميكرديم، آنها برايمان گشايش اعتبار ميكردند و پس از دريافت مواد اوليه، پول را به طور كامل پرداخت ميكرديم .
او ادامه داد: اما اكنون به دليل فشارهايي كه از سوي كشورهاي ديگر به ايران وارد ميشود، بانكهاي خارجي ما را پذيرش نميكنند و اعتباري نيز براي ما گشايش نميشود.«واقفي معتقد است اين اولين بار نيست كه ما با تحريم مواجه ميشويم اما آن كشورها نميتوانند به جايي برسند. ما هشت سال جنگ داشتيم، حتي يك قلم دارو نيز وارد نشد اما مشكلي نيز براي مردم و بيماران ايجاد نشد.دبير سابق انجمن داروسازان ايران ادامه داد: ممكن است كمبود مواد اوليه تنها به دليل مشكالت سياسي نباشد، ممكن است كارخانه توليدكننده مواد اوليه تعطيل شده باشد.
او بر اين نكته تاكيد كرد كه مشكالت دارويي موضوعي است كه تمام مسووالن كشور در اين حوزه از معاون دارو گرفته تا وزير بهداشت از آن آگاه هستند.به گفته واقفي، ما اكنون با كمبود دارو مواجه هستيم و بايد اين بحران را بگذرانيم. اين بحران ادامهدار نخواهد بود و مشكالت سياسي بايد برطرف شود.
دبير سابق انجمن داروسازان ايران درباره داروهاي چيني كه گفته ميشود در برخي بيمارستانها استفاده ميشود، تاكيد كرد: هر چه داروي چيني وارد شود، قاچاق است و به محض اينكه مسووالن متوجه ورود اين داروها شوند با آن برخورد ميشود چرا كه كيفيت اين داروها بسيار پايين است.گردش نقدينگي صنعت دارو اسفناك است او با اشاره به عملكرد صنعت داروسازي ايران در زمان جنگ تحميلي تاكيد كرد: اين صنعت از شهريورماه سال 59 تا مردادماه سال 67 داروي مورد نياز كشور را با وجود مصرف زياد تامين كرد اما در حال حاضر گردش نقدينگي صنعت اسفناك است بنابراين الزم است بودجه ويژهاي را براي اين امر اختصاص دهند.
واقفي با اشاره به وضعيت پرداخت يارانه ها گفت: »وزارت بهداشت هنوز يارانه برخي از داروهايي را كه بهمن و اسفند سال 89 به بازار عرضه شده است نپرداخته است. البته وزير بهداشت پيگير پرداخت يارانههاست اما الزم است مسووالن رده باالتر كشور توجه بيشتري به صنعت داروسازي نشان دهند.
با اينكه تحريم هاي سياسي و تاثير آن بر واردات مواد اوليه و كيفيت داروهاي توليد داخل انكارناپذير است با اين حال دكتر ديناروند رئيس دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران در گفتوگوي كوتاهي باروزگار اما تمام اين اظهارات را رد كرد و گفت: چنين چيزي درست نيست و از بابت كمبود دارو نگراني وجود ندارد.« او درباره نقش تحريمهاي سياسي بر كيفيت و كميت دارو تاكيد كرد: »نه نقدينگي و نه تحريمهاي سياسي نتوانسته بر روي داروها تاثيري داشته باشد.
دينارود تصريح كرد: ما اكنون نه در كميت و نه دركيفيت دارو با مشكلي مواجه نيستم. تداركات كافي براي توليد دارو در كشور داده شده است.
بیشتر: .::سلامت نيوز::.
اين اولين بار نيست كه نسبت به دارو هشدار داده ميشود، يك بار كيفيت داروست و يك بار كميت آن. با اينكه در مقاطعي كمبود دارو و بي كيفيت بودن آن از سوي بيماران به عنوان مصرفكننده، پزشكان و كارشناسان تاييد ميشود اما مسووالن حوزه بهداشت از وزير بهداشت گرفته تا معاونانش به شدت تمام انتقادات و مشكالت مربوط به دارو را انكار ميكنند.
به اذعان كارشناسان مشكل دارو از زماني مطرح شد كه كشور با تحريم هاي سياسي روبه رو شد. با اينكه تحريمها تاثير خود را در تمام حوزه ها نشان داده اما وزارت بهداشت به هيچوجه زير بار نرفته و هر بار تاكيد ميكند 96درصد از داروها توليد داخلي است و تحريم ها تاثيري نداشته است. مشكل اما جاي ديگري است. تا پيش از تحريمها، مواد اوليه داروها از كشورهاي اروپايي وارد ميشد؛ موادي كه جوابگوي بسياري از بيماران خاص بود. اكنون اما مواد اوليه از كشورهاي آسيايي از جمله هند، ونزوئلا و ... به ايران سرازير ميشود. برخي گزارشها حتي از ورود داروهاي چيني حكايت دارد كه مشكالتي را براي بيماران ايجاد كرده است. اگرچه دبير سابق انجمن داروسازان تاكيد ميكند داروهاي چيني بسيار بي كيفيت است و به شدت با استفاده از آن برخورد ميشود اما واقعيت حكايت ديگري دارد.
گذشته از كيفيت داروهاي توليد داخل كه با ابهامات فراواني مواجه است، دبير سابق انجمن داروسازان نسبت به كمبود دارو به دليل مشكل نقدينگي هشدار داد. در صورت اصلاح نشدن نقدينگي تا دو سه ماه آينده مواد اوليه ما تمام ميشود و با كمبود دارو مواجه ميشويم. اين موضوع شامل داروهاي وارداتي و توليدي ميشود. مشكلي كه البته به تاييد اين مسوول سابق، از مسائل سياسي نشات گرفته است. اكنون به دليل فشارهايي كه از سوي كشورهاي ديگر به ايران وارد ميشود، بانكهاي خارجي ما را پذيرش نميكنند، همين موضوع باعث شده شركتهاي دارويي خارجي با ايران وارد معامله نشوند.دكتر سيدجمال سعيدواقفي ادامه داد: انجمن داروسازان ايران برآوردهايي از ميزان بدهي ها و كسريها انجام داده است و به مسوولان مدلهايي را در اين زمينه ارائه داده است اما در نهايت وضع موجود اصالح نشده است.
به گفته او، نقدينگي به معناي بازدريافت توليدات عرضه شده به بازار است. توليدكنندگان داروهاي خود را در اختيار شركتهاي توزيع كننده قرار ميدهند و آنان اين محصوالت را در سراسر كشور توزيع ميكنند.
اين داروساز تاكيد كرد دولت مشتري 75 درصد از محصوالت داروسازي داخلي و وارداتي است، چون بيمارستانهاي دولتي و درمانگاهها به دارو نياز دارند بنابراين دولت دارو ميخرد و در اختيار آنان قرار ميدهد. 25 درصد از داروها را نيز بخش خصوصي خريداري و مصرف ميكند.
در اين بخش مصرفكنندگان يا تحت پوشش بيمه هستند يا به طور نقدي مبلغ دارو را پرداخت ميكنند البته بخش عمده پرداخت بيماران در بخش خصوصي از طريق بيمه هاست. اين در حالي است كه هر يك از سازمانهاي بيمهگر شش ماه بدهي به داروخانهها دارند.
به گزارش ايسنا به اعتقاد دبير سابق انجمن داروسازان، بودجه بيمارستانها بايد از طريق منابع درآمدي سازمان تامين اجتماعي و بودجه اختصاصي كه دولت در اختيار وزارت بهداشت قرار داده است تامين شود اما متاسفانه اين بودجه تامين نشده است در نتيجه داروخانه ها نميتوانند وجهي را به شركتهاي پخش كننده بپردازند. از اين رو توليد دچار نقصان ميشود.
واقفي در توضيح بيشتر اين خبر به روزگار گفت : منظور از كمبود دارو به دليل نقدينگي اين است كه بانكهاي خارجي طرف معامله بانكهاي ايراني را پذيرش نميكنند، همين موضوع سبب ميشود شركتهاي خارجي نتوانند هزينه داروها را دريافت كنند. او بر اين نكته تاكيد كرد كه شركتهاي دارويي خارجي آمادگي دارند با ايران در زمينه صادرات مواد اوليه دارو وارد معامله شوند، اما از آنجايي كه نميتوانند پول خود را وصل كنند، مشكل نقدينگي ايجاد ميشود چرا كه حواله ارزي نيز گران تمام ميشود.
به گفته دبير سابق انجمن داروسازان، چنانچه مشكل نقدينگي حل نشود، ما در ششماهه دوم سال با كمبود دارو مواجه ميشويم. چرا كه با وضعيت فعلي مواد اوليه وارد نميشود.واقفي با بيان اينكه در گذشته مشكلي در زمينه ورود مواد اوليه وجود نداشت، ادامه داد: پيش از اين از كمپانيهاي اروپايي و آسيايي از جمله هند، چين، ايتاليا و... مواد اوليه وارد ميكرديم اما از آنجا كه پول را حواله ميكرديم، آنها برايمان گشايش اعتبار ميكردند و پس از دريافت مواد اوليه، پول را به طور كامل پرداخت ميكرديم .
او ادامه داد: اما اكنون به دليل فشارهايي كه از سوي كشورهاي ديگر به ايران وارد ميشود، بانكهاي خارجي ما را پذيرش نميكنند و اعتباري نيز براي ما گشايش نميشود.«واقفي معتقد است اين اولين بار نيست كه ما با تحريم مواجه ميشويم اما آن كشورها نميتوانند به جايي برسند. ما هشت سال جنگ داشتيم، حتي يك قلم دارو نيز وارد نشد اما مشكلي نيز براي مردم و بيماران ايجاد نشد.دبير سابق انجمن داروسازان ايران ادامه داد: ممكن است كمبود مواد اوليه تنها به دليل مشكالت سياسي نباشد، ممكن است كارخانه توليدكننده مواد اوليه تعطيل شده باشد.
او بر اين نكته تاكيد كرد كه مشكالت دارويي موضوعي است كه تمام مسووالن كشور در اين حوزه از معاون دارو گرفته تا وزير بهداشت از آن آگاه هستند.به گفته واقفي، ما اكنون با كمبود دارو مواجه هستيم و بايد اين بحران را بگذرانيم. اين بحران ادامهدار نخواهد بود و مشكالت سياسي بايد برطرف شود.
دبير سابق انجمن داروسازان ايران درباره داروهاي چيني كه گفته ميشود در برخي بيمارستانها استفاده ميشود، تاكيد كرد: هر چه داروي چيني وارد شود، قاچاق است و به محض اينكه مسووالن متوجه ورود اين داروها شوند با آن برخورد ميشود چرا كه كيفيت اين داروها بسيار پايين است.گردش نقدينگي صنعت دارو اسفناك است او با اشاره به عملكرد صنعت داروسازي ايران در زمان جنگ تحميلي تاكيد كرد: اين صنعت از شهريورماه سال 59 تا مردادماه سال 67 داروي مورد نياز كشور را با وجود مصرف زياد تامين كرد اما در حال حاضر گردش نقدينگي صنعت اسفناك است بنابراين الزم است بودجه ويژهاي را براي اين امر اختصاص دهند.
واقفي با اشاره به وضعيت پرداخت يارانه ها گفت: »وزارت بهداشت هنوز يارانه برخي از داروهايي را كه بهمن و اسفند سال 89 به بازار عرضه شده است نپرداخته است. البته وزير بهداشت پيگير پرداخت يارانههاست اما الزم است مسووالن رده باالتر كشور توجه بيشتري به صنعت داروسازي نشان دهند.
با اينكه تحريم هاي سياسي و تاثير آن بر واردات مواد اوليه و كيفيت داروهاي توليد داخل انكارناپذير است با اين حال دكتر ديناروند رئيس دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران در گفتوگوي كوتاهي باروزگار اما تمام اين اظهارات را رد كرد و گفت: چنين چيزي درست نيست و از بابت كمبود دارو نگراني وجود ندارد.« او درباره نقش تحريمهاي سياسي بر كيفيت و كميت دارو تاكيد كرد: »نه نقدينگي و نه تحريمهاي سياسي نتوانسته بر روي داروها تاثيري داشته باشد.
دينارود تصريح كرد: ما اكنون نه در كميت و نه دركيفيت دارو با مشكلي مواجه نيستم. تداركات كافي براي توليد دارو در كشور داده شده است.
بیشتر: .::سلامت نيوز::.
